الحركة الطلابية المغربية

أكتوبر 8th, 2007 كتبها أوطامي حتى النخاع نشر في , مقالات سياسية

 

 

مبارك الموساوي
لقد كانت دوما معضلة الحركة الطلابية في المغرب تكمن في تعامل الدولة معها بالمنطق الامني باعتبارها مجال رهان سياسي مباشر في حين أن استراتجية البناء السليم أو إعادة بناء الحركة الطلابية عموما يجب أن تستند علي ضرورة انخراطها في خدمة القضايا المصيرية بما يوفر برامج عمل متكاملة ومنسجمة واقعيا ومستقبليا.
استهداف العمل الطلابي
فقد لوحظ الهجوم العنيف علي الاعمال الطلابية المنظمة في إطار الاتحاد الوطني لطلبة المغرب سواء الثقافية أو النقابية مصحوبا بالاعتقالات ومحاكمات ورفع الصفة الطلابية عن طريق مجالس الكليات بالاضافة إلي أشكال الترهيب والاستفزاز داخل أسوار الجامعة في حق اعضاء المؤسسات الطلابية .
وبذلك تبين أن النخبة السياسية تعتمد خطة متكاملة لتقويض عمل الطلبة الذي صار جرما يعاقب عليه في حين أنه حق نقابي يضمنه الدستور والقوانين المنظمة بخلاف الاجراءات الادارية و الامنية التي توبع بها الطلبة المضطهدون .
وهذه الممارسات التي استقرت معالمها يكتشف المراقب أنها مندرجة في إطار استراتيجية شاملة للإجهاز علي حق الحرية النقابية الذي يضمن استقلالية العمل النقابي وحرمته باعتباره وسيلة مهمة في تنمية الفضاء الجامعي وتقويته بحثا عن الشروط المناسبة لصناعة إمكانيات طلب العلم والقيام بالواجبات تجاه القضايا الوطنية والمصيرية.
ورغم قلة المكاسب التي تحققت خصوصا فيما يتعلق بالجانب المادي فإن قيمة هذه المكاسب والتضحيات التي بذلت من أجلها تتمثل في كونها أصبحت صرحا عنيدا وسورا عتيدا حال دون أن تصير الجامعة - وهي مجال بالغ الخطورة في حياة الامم المعاصرة - أداة مخزنية (تابعة للسلطة التنفيذية) ولذلك فإن أهم الوظائف الأساسية التي أنجزتها الحركة الطلابية بكل أجيالها هي أنها صنعت ذلك الصرح الذي تكسرت عليه الخطط الأمنية والمشاريع الهادفة إلي تذويب الجامعة في بوتقة المسخ الممنهج والخنوع الدائم .
إن ما حقق من مكاسب مادية يأخذ قيمته الاعتبارية في سياق هذا الواقع الذي تشتغل ضمنه الحركة الطلابية والحقيقة أن مشروع الدولة بدمائها الجديدة المستندة علي روح التوافق السياسي الذي أريد منه أن يكون ذا بعد تعاقدي مجتمعي ظهر عبر الوقت أنه مجرد إرادة تجدد آليات المخزن تفاديا لواقع الاختناق السياسي والمجتمعي العام.
وقد تزامن هذا مع حقيقة شاخصة وهي تراجع جل فصائل الحركة الطلابية عن اتخاذ المواقع المناسبة للدفاع عن الحقوق الجامعية والطلابية واكتفائها بالاختيارات السهلة التي تجعل من مباشرة القضايا الطلابية علي هامش الاهتمامات أن لم يتم إلغاؤها من رزنامة أعمالها إن كانت لها رزمانة!!
ولكن الواقع الطلابي والجامعي لاعتبارات سياسية وتاريخية والمصيرية يدفع إلي تب

المزيد


انقلبت الآية: الحوار مع إسرائيل والحرب ضد حماس

أغسطس 25th, 2007 كتبها أوطامي حتى النخاع نشر في , مقالات سياسية

بقلم : د. فهمي هويدي

الكلام عن «اوسلو» جديد لم يعد سؤالا يبحث عن جواب، ولا اجتهادا يحتمل الصواب والخطأ، ولكنه أصبح خبرا مقطوعا بصحته، بحيث بات علينا أن نتساءل عن مضمون الاتفاق وليس عما إذا كان هناك اتفاق أم لا، بل إن عناصر الاتفاق وعناوينه باتت معروفة بصورة نسبية، ويبدو أن ثمة تفاهما على معظمها، أما الجزء المتبقي فالحوار مستمر حول كيفية «إخراجه».

ففي الأسبوع الماضي، كشفت الصحف الإسرائيلية أن ثمة حواراً يجري منذ عدة أشهر بين رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن ورئيس الوزراء الاسرائيلي أيهود أولمرت، يستهدف التوصل الى إعلان مبادئ للتسوية النهائية للقضية الفلسطينية. وهذا الحوار يتم بصورة سلمية للغاية، وثنائية بين الرجلين، اللذين يفترض أن يعقدا خلال الأيام القادمة جولة جديدة في تلك المباحثات.

وكانت صحيفة «يديعوت أحرونوت» قد كشفت النقاب عن هذا الموضوع في تقرير نشرته يوم 16/8 الحالي، وكتب شمعون شيفر مراسلها السياسي المعروف بصلته الوثيقة بمكتب أولمرت، وتحدث فيه عن أن الرجلين «يحاولان بصدق وشجاعة معالجة القضايا السياسية في الصراع»، مشيراً الى أن أولمرت صرح للمرة الأولى أمام وفد من أعضاء الكونجرس الأمريكي بأنه يتحادث منذ أشهر مع عباس في القضايا الجوهرية للصراع، بهدف التوصل إلى اتفاق حول المبادئ التي تقود إلى قيام الدولة الفلسطينية، وأن هذه المبادئ تتعلق بالحدود والقدس واللاجئين وتبادل الأراضي والمعبر الآمن بين الضفة واسرائيل، وطبيعة العلاقة بين اسرائيل والدولة الفلسطينية». وأمام الوفد الأمريكي وصف أولمرت أبو مازن بأنه «أول زعيم فلسطيني ـ منذ بدء الحوار مع القيادة الفلسطينية بعد اتفاقيات أوسلو ـ معني حقا بتغيير الواقع ويريد فعلاً سلاماً مع اسرائيل». وأضاف أنه في حالة التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الفلسطيني، فإنه سيعرض على الشعب الفلسطيني للاستفتاء عليه.

من الملاحظات المهمة التي سجلها تقرير المراسل الاسرائيلي إشارته إلى أن أولمرت اشترط في اللقاءات السرية أن تبقى حركة حماس خارج اللعبة (لأنها عدو للسلام!). كما أنه هدد بوقف التعاون مع أبو مازن في حالة تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية بمشاركة حماس.

لم يذكر شمعون شيفر شيئاً عن مضمون المحادثات الجارية. وأشار في الوقت ذاته إلى أنه لا يعرف مدى التنازلات التي يقدمها عباس لأولمرت (لاحقاً ذكرت صحيفة هآرتس أن موضوع حق عودة اللاجئين يشكل الخلاف الأبرز في المفاوضات الدائرة بين الرجلين)، لكنه أضاف أنه اعتماداً على تصريحات أولمرت ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني فإن إسرائيل ستكون مستعدة للانسحاب من 50% من أراضي الضفة تقام فيها وفي قطاع غزة الدولة الفلسطينية على أن تبقى (اسرائيل) تحت سيطرتها المساحة المتبقية المقامة عليها أكثر من مائة مستوطنة، وإنها توافق على إقامة ممر عادي (علوي أو تحت الأرض) بين الضفة والقطاع. وزاد أن أولمرت يميل الى قبول اقتراح بتعويض الفلسطينيين عن الأراضي في الضفة بأراض بديلة في رمال النقب. وتابع أن أولمرت لمح في الماضي إلى استعداده لنقل أحياء عربية في أطراف مدينة القدس الشرقية الى سيادة السلطة الفلسطينية، وأنه مستعد للتوصل الى اتفاق على مسؤولية مشتركة فلسطينية ـ اسرائيلية على الحرم القدسي الشريف. وفي مسألة اللاجئين، يتبنى أولمرت موقف ليفني القاضي بأن يطبق الفلسطينيون حق العودة فقط الى تخوم الدولة الفلسطينية، وليس الى ديارهم داخل اسرائيل.

صحيفة «هآرتس» نشرت تفاصيل أخرى حول الاتفاق المرتقب، منها أن الوثيقة المتضمنة لاعلان المبادئ سوف تكون مختصرة في صفحة واحدة، وستتضمن ما بين 4 و5 مبادئ عامة مقبولة من الطرفين، وأن رئيس الحكومة الإسرائيلية يأمل في إنجازها قبل المؤتمر الإقليمي الذي دعت إليه الولايات المتحدة في الخريف القادم. وكشفت أن وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس ستزور المنطقة في مستهل الشهر الجديد لتضييق الفجوات بين الطرفين، وأن وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني وضعت استراتيجية لإنجاح مفاوضات أولمرت وأبو مازن عن طريق التحرك على ثلاثة مستويات هي:

ـ إضعاف «حماس» من خلال تصعيد الجهود الرامية إلى نزع الشرعية عنها في مقابل تدعيم حكومة السلطة الفلسطينية من خلال التعاطي مع «الجهات المعتدلة».

ـ حشد تأييد إقليمي من الدول العربية والإسلامية المعتدلة للعملية السياسية. ومن رأي ليفني أن من شأن ذلك أن يساعد على اندماج إسرائيل

المزيد


الخط السياسي لحماس يؤتي أكله

أغسطس 14th, 2007 كتبها أوطامي حتى النخاع نشر في , مقالات سياسية

الخط السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس يؤتي أُكله


أ. تحسين يحيى أبو عاصي

قد تُنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سِقم
لا مجال لأحد من أن ينكر الحقائق التي أثبتت للقاصي والداني نضوجا ملحوظا في الرؤية ، وعمقا باهرا في القدرة على التعامل الميداني ، فقد تجلت القيم الأخلاقية ساطعة في جميع ميادين الحياة ، وفقا

للرؤية الإسلامية الحركية الدعوية ، والعقدية المنهجية ، في حركة المقاومة الإسلامية حماس ، وكل من ينكر ذلك فهو بعيد عن الحقيقة والإنصاف ، ولعل الدلائل التي تشير إلى ذلك كثيرة ، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي :

1- اعتراف الحكومة المصرية بتراجع التهريب من خلال الأنفاق والحدود على جانبي الحدود المصرية الفلسطينية في مدينة رفح.
2- تراجع سرقة المياه إلى نسبة الثلث في منطقة خان يونس وحدها وفق ما صرح به الأخ المحترم رئيس بلدية خان يونس .
3- فصل عدد من الضباط والجنود العاملين في جهاز التنفيذية بسبب ما قاموا به من تجاوزات .
4- اعتراف منابر حقوق الإنسان أن قطاع غزة يشهد أمنا لم يشهده منذ عشرات السنين .
5- العيون الساهرة التي لا تنام والمنتشرة في معظم شوارع وأزقة غزة حتى الفجر مما أدى إلى انخفاض حاد في وتيرة أعمال السرقة .
6- انخفاض ملحوظ في مظاهر العربدة والفلتان والزعرنة إلى حد قريب من التلاشي .
7- ارتفاع المردود المالي لشركة كهرباء غزة من قِبل المواطنين .
8- سرعة إلقاء القبض على المجرمين بعد ارتكاب جرائمهم كما حدث مؤخرا في أماكن كثيرة مثل دير البلح ورفح وخان يونس وغيرها مما سمعنا به من خلال وسائل الإعلام .
9- العمل الجاد والدءوب من أجل تشكيل جهاز أمني قوي في قطاع غزة .
10- العمل على حل الإشكال القانوني في العمل السياسي والمدني لمعالجة الفراغ القائم .
11- التعامل مع المعتقلين بالشكل الإنساني الراقي والحضاري الكبير ، والميدان يشهد على ذلك .
12- العفو عن الذين تلطخت أيديهم بدماء المجاهدين من زعران وبلطجية فتح .
13- انخفاض كبير ملموس في النزاعات القبلية وحتى الشخصية منها .
14- القبض على عدد كبير من تجار ومتعاطي المخدرات ومحاولة إصلاحهم .
15- القبض على شبكات دعارة وإجراء مراسيم الزواج لبعضها ومحاولات إصلاح الآخرين .
16- غياب إطلاق النار في مناسبات وغير مناسبات مما أدى إلى الحفاظ على أرواح الناس .
17- تلاشي ظاهرة سلاح الشوارع والهيات الكاذبة .
18- انخفاض حاد وجلي في أعمال السطو والسرقة .
19- غياب ظاهرة المحسوبية والرشوة والواسطة .

لقد كثر الحديث في الآونة الأخيرة وخاصة قبل الأحداث من أن رجال حركة حماس يمتازون بأفق ضيق ، وبعقلية صعبة ، وبرؤية ضبابية وغير واقع

المزيد


حماس بين الظواهري وعباس

يوليو 29th, 2007 كتبها أوطامي حتى النخاع نشر في , مقالات سياسية

                       حماس بين الظواهري وعباس

بقلم / خليل الصمادي

صرح الشيخ أيمن  الظواهري الرجل الثاني في القاعدة أكثر من مرة أن حركة حماس بقبولها اللعبة الديمقراطية قد  فرطت بأربعة أخماس فلسطين، ونعاها أكثر من مرة، وربما قرأ الفاتحة عن روحها ، ولم يرضَ الظواهري عن حماس إلا مرة واحدة يوم  حسمت أمرها العسكري في غزة، ولكنه عاد كعادته يصب جام غضبه على الحركة لأنها اعتبرت أن الحسم العسكري ما هو إلا عملية جراحية اضطرارية من أجل القضاء على الفلتان الأمني ، ولا سيما أنها اعتبرت السيد محمود عباس ما زال يمثل الشرعية الفلسطينية كما أنها دعت إلى حوار وطني جاد بينها وبين حركة فتح  وفي الوقت نفسه اتَّهم السيد محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية أن الحركة وفرت ملاذا آمنا للقاعدة في غزة!!

جاءت اتهامات الظواهري منذ أمد بعيد أي منذ قبول حماس  باللعبة الديمقراطية ، وربما قبلها إذ إن أداء أي حركة إسلامية خارج نطاق منهج وفكر القاعدة يعتبر خروجا عن أصل الإسلام وهدفه الجهادي.

أما اتهامات عباس فجاءت متأخرة  جدًّا، أي بعد سقوط غزة المريع، ولا شك أنها اتهامات تحريضية كيدية ، وهي عبارة عن رسائل سريعة للمجتمع الدولي الذي يحارب القاعدة على قدم وساق منذ الحادي عشر من سبتمبر ، مفادها احكموا الحصار على شركاء الأمس فقد رفع الغطاء عنهم .

"احترنا يا قرعة منين نبوسك " مثل فلسطيني مشهور ينطبق بالواقع على حركة حماس ، فالمنهج الذي تسير فيه لا يعجب القاعدة وفي الوقت نفسه لا يعجب تيار أوسلو أو تيار أمريكا وإسرائيل ، والاتهامات متبادلة بين الطرفين

اتهامان متناقضان لا شك أنهما غريبان ، فالسيد عباس في اتهامه بأن حماس توفر أماكن آمنة للقاعدة هو اتهام له ، فقبل أقل من شهر كانت غزة بمن فيها تحت سيطرة عباس وأجهزته الأمنية الجرارة !! ومشكلة خلايا للقاعدة في غزة والضفة مشكلة قديمة ، بدأت قبل أن تشارك حركة حماس الانتخابات البلدية والتشريعية .

وأما في قضية " جيش الإسلام " فلا شك أن هذا التنظيم هو حالة فكرية من حالات القاعدة المنتشرة في أرجاء المعمورة ، وهو يفكر بما تفكر به القاعدة ، وقد أعيا الأجهزة

المزيد


الدستور المغربي كاملا

يوليو 27th, 2007 كتبها أوطامي حتى النخاع نشر في , مقالات سياسية

الدستـــور

تصديـــر

            المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، لغتها الرسمية هي اللغة العربية، وهي جزء من المغرب العربي الكبير.

            وبصفتها دولة إفريقية، فإنها تجعل من بين أهدافها تحقيق الوحدة الإفريقية.

            وإدراكا منها لضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية، فإن المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في هذه المنظمات، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.

            كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلام والأمن في العالم.

البــاب الأول

أحكــام عامــة

المبــادئ الأساسيـــــة

الفصل الأول 

            نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية واجتماعية. 

الفصل الثاني  

            السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة المؤسسات الدستورية.

الفصل الثالث  

            الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجماعات المحلية والغرف المهنية تساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم.

          ونظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع.

الفصل الرابع  

            القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، ويجب على الجميع الامتثال له، وليس للقانون أثر رجعي.

الفصل الخامس  

            جميع المغاربة سواء أمام القانون.

الفصل السادس  

            الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية.

الفصل السابع

            علم المملكة هو اللواء الأحمر الذي يتوسطه نجم أخضر خماسي الفروع.  

            شعار المملكة : الله، الوطن، الملك.

الفصل الثامن  

            الرجل والمرأة متساويان في التمتع بالحقوق  السياسية.

            لكل مواطن ذكرا كان أو أنثى الحق في أن يكون ناخبا إذا كان بالغا سن الرشد ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

الفصل التاسع

            يضمن الدستور لجميع المواطنين :

            -حرية التجول وحرية الاستقرار بجميع أرجاء المملكة؛

            -حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع؛

            -حرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم.

            ولا يمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى القانون.

 الفصل العاشر

            لا يلقى القبض على أحد ولا يعتقل ولا يعاقب إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون.

            المنـزل لا تنتهك حرمته ولا تفتيش ولا تحقيق إلا طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون.

الفصل الحادي عشر

            لا تنتهك سرية المراسلات.

  الفصل الثاني عشر

                     يمكن جميع المواطنين أن يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية وهم سواء فيما يرجع للشروط المطلوبة لنيلها

  الفصل الثالث عشر

            التربية والشغل حق للمواطنين على السواء.

 الفصل الرابع عشر

            حق الإضراب مضمون.

            وسيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق.  

الفصل الخامس عشر

            حق الملكية وحرية المبادرة الخاصة مضمونان.

            للقانون أن يحد من مداهما وممارستهما إذا دعت إلى ذلك ضرورة النمو الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.

            ولا يمكن نزع الملكية إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون.

الفصل السادس عشر

            على المواطنين جميعهم أن يساهموا في الدفاع عن الوطن.

الفصل السابع عشر

            على الجميع أن يتحمل، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية التي للقانون وحده الصلاحية لإحداثها وتوزيعها حسب الإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور.

 الفصل الثامن عشر

            على الجميع أن يتحملوا متضامنين التكاليف الناتجة عن الكوارث التي تصيب البلاد.

 

البــاب الثاني

الملكية

 الفصل التاسع عشر

            الملك أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي .حمى الدين والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات

            وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة

 

 الفصل العشرون

            إن عرش المغرب وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة إلى الولد الذكر الأكبر سنا من ذرية جلالة الملك الحسن الثاني، ثم إلى ابنه الأكبر سنا وهكذا ما تعاقبوا، ما عدا إذا عين الملك قيد حياته خلفا له ولدا آخر من أبنائه غير الولد الأكبر سنا، فإن لم يكن ولد ذكر من ذرية الملك فالملك .ينتقل إلى أقرب أقربائه من جهة الذكور ثم إلى ابنه طبق الترتيب والشروط السابقة الذكر 

الفصل الحادي والعشرون 

            يعتبر الملك غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة السادسة عشرة من عمره، وإلى أن يبلغ سن الرشد يمارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور، ويعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك حتى يدرك تمام السنة .العشرين من عمره

            يرأس مجلس الوصاية الرئيس الأول للمجلس الأعلى ويتركب، بالإضافة إلى رئيسه، من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المجلس العلمي الإقليمي لمدينتي الرباط .وسلا وعشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره

المزيد